2.5.04

الدانمارك تؤكد بقاء قواتها في العراق رغم إنسحاب أسبانيا

ذكرت شبكة الأخبار الدنماركية ليوم أمس الخميس أنه لم يؤثر سحب الحكومة الإسبانية لقواتها من العراق على قرار الحكومة الدانماركية بشيء ، حيث أكد رئيس الوزراء الدانماركي في معرض زيارته لمدينة "هيوستن" في الولايات المتحدة ، على بقاء القوات الدانماركية في العراق طالما لزم الأمر ذلك. هذا في الوقت الذي بدأت فيه معظم الدول المشاركة كالسلفادور ، بولندا ، هندوراس وجمهورية الدومينيكان ، التفكير ملياً في الإنسحاب من العراق. أما النرويج فقد قررت عدم تمديد فترة مشاركتها بوحدة المهندسين الخاصة ، بدعوى أن أفغانستان أكثر حاجة لتلك الوحدة من العراق. يذكر أن الدنمارك تشارك في قوات حفظ السلام ضمن التحالف ويتمركز في قضاء " كرمة علي " التابع لمحافظة البصرة بقوة قوامها 520 جندي ، هذا ولم تتعرض القوة الدنماركية المتمركزة هناك الى أي من الإعمال الإرهابية منذ تواجدها في تلك المنطقة .

الأرشيف العراقي في الدنمارك

    www.iraker.dk       

      www.hadi.dk              

     info@iraker.dk            

23 / 4 / 2004   

دعوة للمشاركة

تستضيف الجمعية العـراقية لحقوق الإنسان في  الدنمرك الحقوقي السيد محمد عنوز والقاضي السيد زهير عبود في  ندوة حول قانون الحكومة العراقية المؤقت "الدستور المؤقت " وذلك في يوم السبت الموافق  3-4-2004  الساعة السادسة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء في:

Nørre alle medborgerhus 7

الدعوة عامة للجميع

الندوة باللغة العربية

الهيئة الإدارية للجمعية العراقية لحقوق الإنسان- الدنمرك

26-3-2004

تصريح صحفي

الجمعية العراقية لحقوق الانسان تلتقي السيد وزير الخارجية العراقية والوفد المرافق له

التقى وفد من الجمعية العراقيةلحقوق الانسان في الدنمرك  بعضوية الزميلين كريم الربيعي سكرتير الهيئة الادارية والزميل د.محمد الحجاج عضو الهيئة الادارية اليوم24-3-2004  بالوفد العراقي الذي يزور الدنمرك والمكون من السيد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري  وعضوية السيد موفق مهدي عبود  في مبنى البرلمان الدنمركي ودام اللقاء تقريبا ساعة وعشرون دقيقة.

حيث شكر وفد الجمعية السيد وزير الخارجية على  هذا اللقاء داعيا ان يكون ذلك تقليدا للمسؤولين العراقيين الاخرين في لقاء ابناء الجالية العراقية لما لهذا الامر من دور في تعضيد علاقة ابناء الجالية بالوطن وايضا اطلاعهم على التطورات في العراق.

وقد قدم وفد الجمعية عرضا مطولا عن الاوضاع العراقية في مجال حقوق الانسان وقانون الدولة العراقية، ومايثير قلق ومخاوف  الجمعية العراقية لحقوق الانسان  في هذه الفترة تحديدا. كما جرى التطرق لاوضاع اللاجئين العراقين في الدنمرك  والتعويضات لضحايا النظام الدكتاتوري والاغتيالات بالاضافة الى مصير التحقيقات التي جرت على اثر التفجيرات التي كانت السبب لاغتيال السيد باقر الحكيم وتفجيرات اربيل وسليمانية وكربلاء والنجف وبغداد وغيرها وعدم الاعلان عن نتائجها، وكذلك  التحقيقات التي جرت مع رموز النظام وسبب عدم الاعلان عنها.

وقد قدم السيد الوزير عرضا مطولا،  مرحبا اولا بهذا اللقاء ومشير الى ان مهمات البناء كبيره وتتطلب جهود الجميع من ابناء العراق مؤكدا على دور منظمات المجتمع المدني في المساهمة ببناء عراق ديمقراطي داعيا  منظمات حقوق الانسان العراقية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على تشكيل شبكة عمل فيما بينها،  مؤكدا ان هناك الكثير من القرارت التي ستاخذ طريقها للتفيذ بعد انتقال السلطة بيد العراقيين في 30 حزيران القادم  وتشكيل الحكومة العراقية، وكان هذا في تعليقه على قضية التعويضات لضحايا النظام  كما اكد على انه ابلغ الجانب الدنمركي " لست مع اي اعادة قسرية للاجئين"  وتطرق ايضا للكثير من المشاكل اليومية في الساحة العراقية بما فيها الجانب الامني وتداخلاته مؤكدا على انه بالرغم من هذه المشاكل الا ان هناك الكثير قد تحقق، هذا وقد اضاف السيد موفق مهدي عبود على ضرورة اتباع النقد " الايجابي "البناء في هذه المرحلة .

هذا وقد سلم وفد الجمعية للسيد الوزير الوثائق التي صدرت عن الندوة الاولى للحوار المدني في بيروت ومذكرة حول مصير بعض العراقيين المغيبين.

الجمعية العراقية لحقوق الانسان- الدنمرك

24-3-2004

ندوة الحقوقي محمد عـنوز

بدعوة من

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الدنمرك

أقامت الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الدنمرك  ندوة حول الانتخابات  يوم 3 ـ 6 ـ 2004  وتحت عنوان الانتخابات      " حول مطلب الانتخابات في العراق ـ الشروط  و الإمكانيات " ،  وقد كان ضيف الندوة الحقوقي محمد عـنوز ، قدم لها رئيس الجمعية الزميل كريم الربيعي حيث قال بعد الترحيب ، بأن الدعوة لاجراء انتخابات فورية في العراق قد أدت  إلى حالة إنقسام بين مؤيد ومطالب داعما ذلك عبر المظاهرات ومعارض لهذه الانتخابات في الوقت الحالي . المؤيدون قدموا حججهم على انه يمكن وبالاعتماد على البطاقة التموينية اجراء الانتخابات  ومرة يمكن اجراء هذه الانتخابات في المناطق الامنة ، ومن رفض كان رفضه على اساس الاوضاع الامنية العراقيين في الخارج وعدم وجود احصائية سليمة للسكان ناهيك عن ان البطاقة التموينية لا يمكن الاعتماد عليها  وكون هذه الموضوعة ذات اهمية وهي حق من حقوق المواطن العراقي وبالتالي حقه في المشاركة في اختيار من يمثله قمنا بدعوة الاخ والزميل  السيد محمد عنوز ليسلط لنا الضوء على الجوانب القانونية في الموضوع والحديث عن مفهوم الإنتخابات وشروطها والإمكانيات لقيام بها .

بدء السيد محمد عـنوز بالقاء الضؤ على الخلفية التاريخية لموضوعة الانتخابات والديمقراطية ، وكيف تطور هذا المفهوم وكذلك كيف تم تطبيقه كمبدأ يجسد المشاركة في إدارة البلاد ،  ومن ثم أشار (  الى أن مشكلة الخلاف حول الانتخابات ليس هي الوحيدة بل هي جزء من موضوعات عديدة تشكل أوجه الصراع أو المعارك الفكرية في العراق وتعد هذه الموضوعة إلى جانب الفدرالية وحقوق المرأة  ومصادر التشريع ، من مفاصل الصراع ، والأسئلة الأساسية التي تحتاج إلى جواب ، حيث نجد الشارع العراقي يتناول هذه الموضوعات من دون التوقف أمام الأسباب / الدوافع ، أسباب قيام الفيدرالية كشكل لدولة العراق ، أسباب تحديد حقوق المرأة وكذلك موضوعة مصادر التشريع ، ومن جهة أخرى مستلزمات هذه الموضوعات وما تعنية في النتيجة وتفرزه من وقائع .... ) .

إن الانتخابات هي وسيلة لتجسيد حق التعبير عن الرأي وإختيار المسؤولين لجسيداً لمبدأ المشاركة في إدارة البلاد ،  وما يتعلق بالشأن العراقي أكد المحاضر على لضرورة العمل لتهيئة المواطن العراقي ورفع وعيه خصوصاً وعيه الإنتخابي ، ( لان الإنتخاب هو ممارسة للسلطة ، سلطة الناخب ، سلطة الشعب في نهاية المطاف ، فكيف ستكون هذه السلطة ، أي كيف ستكون الإنتخاب ، بأي إسلوب ، هل المشاركة العامة وبالتمثيل النسبي أو بالأغلبية كنتيجة ، أم عن طريق التوكيل أو الإنابة وهي طريقة الإنتخابات غير المباشرة من خلال إختيار عدد معين من الناس ن من الوجهاء أو الأعيان أو ... كما حصل في الحقبة الملكية ، أو ما يطرح الآن من قيام إنتخابات جزئية ، إلى جانب موضوع الدوائر الإنتخابية أو الترشيحات الفردية نظام القوائم الحزبية أو غير الحزبية ، وهل تأخذ القوائم بكاملها أم من حق الناخب إختيار بعض الأسماء .... ) .

هذا وقد ذكر الاخ محمد عـنوز ، بأن كثيرا ما يقال ان العراق مر بحياة دستورية دون النظر الى العمق في هذه الموضوعة وهل حقاً كانت هناك حياة دستورية قائمة على مشاركة عامة ومجسدة للإرادة الوطنية العامة أم إغفال ذلك عبر التوكيل والتعبير عن مصالح الشعب كما كانت الكثير من الأطراف تزعم ذلك ، وهل تم ضمان المساواة في  حق المشاركة مؤكدا على أن الدستور او القانون الذي يجب ان نطالب به ، وأن يكون حقاً دستوراً أو قانوناً ، يجب ان يأتي عن طريق إرادة وطنية عامة كإجماع القوى الوطنية أو الإنتخابات ، وعدا ذلك فلا يمكن إعتبار الإجراءات والقرارت  التي تسنها أطراف أو سلطات إستبدادية قوانين ، وهذا معيار موضوعي وفي ذات الوقت سياسي وأخلاقي .

وحول ضرورة المرحلة الإنتقالية لعراق اليوم ، أشار إلى أن ( المرحلة الإنتقالية تعني إجراءات إستثنائية ، فبعد طول معاناة ، الجميع لمس حجم الأضرار التي يعيشها شعب العراق من كل النواحي بما فيه الناحية النفسية ، ناهيكم عن الجانب الإقتصادي والإجتماعي والثقافي ، ومن ضمن الإستثناء هوالعمل المشترك لكل القوى الحريصة على العراق ومصالح شعبه ، كل الممثلين الوطنيين ، مع إدراك المهمة الاساسية وهي إعادة الامور الى نصابها ، أي لابد من إعادة الحقوق التي سلبها النظام والعمل على إدارة المؤسسات الإنتاجية والخدمية ، وعدم إقرار حقوق وإمتيازات جديدة ، فالعمل على تحديد حجم الاثار الضارة التي تركها النظام القمعي  في صلب المجتمع العراقي ، يعتبر الأساس الذي تقوم عليه ضرورة المرحلة الإنتقالية، فكم سنحتاج من الوقت كي نستعيد انفاسنا لممارسة حقنا في الإنتخاب بشكل طبيعي ؟ وهنا ياتي السؤال اين نحن من الانتخابات ؟ ...

 من حيث المبدأ ، لا خلاف حول أهمية وضرورة الانتخابات ، ولكن المجتمع العراقي في مثل هذا الحال غير مؤهل الآن وهذا يعد من الأسباب الاساسية كما ذكرنا والمهمة قبل أن نتحدث عن المستلزمات الفنية وقضايا الإحصاء ، كما إن الإنتخابات تستلزم قبل توفر جوانبها الفنية قانون خاص يحدد شروطها ، دستوريعمل به ويحترمه الناخب والمنتخب ، ناهيكم عن الجانب الأمني ، كل هذا يجعلنا أن نقول لا لإفساد مبدأ الإنتخاب ، ولنعمل معاً لتهيئة الظروف والمستلزمات ليمارس الشعب سلطته عبر الإنتخابات ...  البطاقة التموينية او الامن ، وعملية ممارسة هذا المبدء دون وقته يعد عملية افساد له ... فالأمر ليس مجرد إنتخاب شخص مجرد إنما على ماذا سننتخب هذا الشخص اوذاك؟ هل هناك قواعد قانونية سيحترمها المرشح او الناخب؟ أين القانون الذي يحمي المرشح ومن هي الجهة التي ستحميه ؟ كيف يمكن ان تدعم وتنظم حملاتهم الاعلانية دون ان يتعرضوا للمضايقات او التنكيل  !! أما من يراهن على الفوز في الجولة الاولى أو في هذه الظروف ولهذا هم يريدون التعجيل في هذه الانتخابات فهذا لا يعني شيء أمام المهمة الأساسية وهي بناء دولة القانون القائمة على التعددية وضمان حق التنظيم والعمل السياسي ، فقد يخسر في جولة أخرى  ، وكذلك حال الذي يخسر الجولة الأولى قد يفوز لاحقاً ، نقول هذا للرد على الرأي القائل بأن بعض القوى ترفض خوفاً من النتائج ، المهم قيام تظام سياسي وفق قواعد قانونية يحترم الراي والراي الاخر ، وليفوز من يفوز لكن يجب ان يحترم الدستور ... ، لذلك أرى أن المهمة الآن هي التعايش والعمل المشترك وليس الفرز بالانتخابات فالبلاد بحاجة ماسة لجهود كل الأبناء في هذه الظروف .... )

وهذا وقد اجاب الاخ  محمد عـنوزعلى اسئلة العديد من الحضور ، التي اختلطت بمداخلات عديدة  وقصيرة حول الموضوع.

ملاحظة : سنقوم بنشر النص الكامل للمحاضرة قريبا.

الجمعية العراقية لحقوق الانسان – الدنمرك

irakmf@hotmail.com

تستضيف الجمعية العراقية لحقوق الإنسان – الدنمرك الأستاذ محمد عنوز في ندوة

N?rre alle medborgerhus 7

الدعوة عامة للجميع

تقام هذه الندوة ضمن برنامج الجمعية في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أبناء

والدعوة عامة للجميع

الهيئة الإدارية للجمعية العراقية لحقوق الإنسان- الدنمرك

"الإمارات ترفض التعاون للقبض على المجرم الخزرجي"

ذكرت شبكة الاخبار الدنماركية في نشرتها ليوم امس الثلاثاء أن السلطات الإماراتية رفضت مد يد العون لنظيرتها الدانماركية ، فيما يخص الكشف عن وجود رئيس أركان الجيش العراقي السابق على أراضيها. وقد أعربت المدعية العامة في شؤون قضايا العقوبات الدولية الخاصة ، عن دهشتها لرفض السلطات الإماراتية الإدلاء بأي معلومات تساعد في حل القضية. هذا وتسعى الدانمارك للوقوف على مصير "الخزرجي" بعد فراره من مقر إقامته في الدانمارك ،  لضلوعه بجرائم حرب ، تمثلت في المذابح في شمال العراق ومناطق أخرى في الثمانينيات عندما كان رئيس أركان جيش النظام البائد . هروب الخزرجي من المحاكمة يدل على ضلوعه بالجرائم التي وجهت اليه من قبل المدعي العام الدنماركي . كما هو معلوم إن دولة الإمارات تأوي العديد من أنصار النظام المخلوع ، فقد اصبح هذا البلد البعيد عن الصراعات والمنازعات مأوى لمجرمي العراق !!؟

الأرشيف العراقي في الدنمارك

www.iraker.dk    

www.hadi.dk 

11 / 2 / 2004