رئيس الوزراء الدنماركي :  نقف مع أميركا في حربها ضد صدام والأحزاب بين مؤيد ومعارض

الأرشيف العراقي في الدنمارك

جاء تصريح رئيس الوزراء ( أندراس فو  راسموسن ) وأعلانه وقوف بلاده مع الولايات المتحدة في حربها المقبلة ضد نظام حكم صدام ،  جاء ذلك بعد قيامه وسبعة من نظرائه الأوروبيون بالتوقيع على إعلان دعم غير مشروط للولايات المتحدة فيما ستتخذه من إجراءات تجاه المسألة العراقية ، ويبدو أن دعم الدنمارك للولايات المتحدة في الحرب المقبلة جاء نتيجة مخاوفها من النظام العراقي لما يشكله من تهديد للامن العالمي  لدعمه للارهاب وامتلاكه أسلحـة دمار شامل  . وانقسمت أحزاب الحكومة والمعارضة بين مؤيد ومعارض لخطوة رئيس الوزراء فقد أعلن حزب الشعب الدانماركي  وعلى لسان الناطق بإسم سياسته الخارجية, أن الحزب سيوافق على تصرف أميركي منفرد تجاه العراق, في حال عدم الوصول الى صيغة موحدة تحت قبة مجلس الأمن  .  ; وأثنى في تعقيب له على خطاب الرئيس الأميركي, دعوته مجلس الأمن للإنعقاد من أجل تقديم الأدلة الدامغة على حيازة العراق على أسلحة الدمار الشامل وتورطها مع منظمة القاعدة, مؤكداً على رغبة الولايات المتحدة الحصول على تأييد مجلس الأمن , ومستنكراً بنفس الوقت أن تعارض دول كفرنسا القرار, رغم إحتجاجها عليه .  ويرى كل من حزب الإشتراكيين الديمقراطيين  والحزب الشعبي الإشتراكي أنه كان الأحرى برئيس الوزراء أن يُعلم هيئة السياسة الخارجية في مجلس الشعب عن نيّته القيام بتلك الخطوة لما تحمل من دلالات على السياسة الخارجية للبلاد. وعقّب الناطق بإسم السياسة الخارجية من حزب الإشتراكيين الديمقراطيين على الأمر بقوله, أن رئيس الوزراء لم يُظهر للعلن وضع تشتت دول الإتحاد حول تلك المسألة فقط , بل ساهم أيضاً في زيادة ذلك التشتت  .  أما رئيس الحزب الشعبي الإشتراكي فأعرب عن إستيائه بقوله, أنه لطالما طالب مجلس الشعب رئيس الوزراء إتخاذ موقف من النزاعات بين الولايات المتحدة من جهة وبين العديد من الدول الأوروبية من جهة أخرى, إلا أنه لم يفعل  ذلك حتى الآن, لنُفاجأ ـ حسب قوله ـ بإتخاذه تلك الخطوة الآن ودون علم مُسبق لمجلس الشعب  ,  وهو أمر غير مقبول البتة  !! ؟

الأرشيف العراقي في الدنمارك

www.iraker.dk     

www.hadi.dk     

31 / 1 / 2003     

بيان مشترك

دليل ملموس على بطلان سياسة تحرير الإنسان العراقي !

لقد جاء موقف فرق التفتيش من لجوء مواطن عراقي لهم يوم 25 –1-2003 وطلبه الحماية ، وتجاهلهم لهذا الطلب ، وتركه لقمة سائغة بيد مخابرات النظام ، هذا الخبر الذي تناقلته وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، ما هو ألا ترجمة عملية على أن قضية حقوق الإنسان غير مدرجة إطلاقا على جدول عملهم ، وان الادعاء بان الحرب هي من اجل تخليص الشعب العراقي من القمع والإرهاب ادعاء باطل رغم الترقيعات التي حاولوا تضمينها للقرار 1441.

أن التحضيرات الجارية للحرب وقرع طبولها لا يمكن بأي حال من الأحوال ترجمتها بأنها حرصا دوليا على مستقبل السلام في المنطقة ولا حرصا على صيانة حرية أو حقوق الإنسان في العراق على وجه التحديد، أن حمى الحرب ومن خلال التصريحات اليومية الداعية لها تدل على أنها وسيلة يراد من خلالها الوصول لأهداف ستراتيجية رسمتها القوى التي تدعوا للحرب اليوم، والتي يحاول البعض الركض خلفها من اجل تحقيق مصالحه الخاصة والتي تعد بعيدة عن مصالح الشعب العراقي. أن قرع طبول الحرب أضاف تعقيدا جديدا، ووضع شعبنا تحت رحمة الترقب والقلق من المستقبل المجهول. أننا في الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الدنمرك و الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الانسان / السويد نعتبر أن الحرب وبغض النظر عن زمانها ومكانها جريمة بحق الإنسانية وانتهاكا لحقوق الإنسان ، لأنها لا تخلف ورائها ألا الدمار وتعطيل الطاقات ناهيك عن أثارها المدمرة على البيئة وهذا ما يشهد عليه الوضع في العراق ألان بعد ما ترك من اليورانيوم المنضب على يد القوى الدولية وما أتلفه النظام من أسلحة بيولوجية وكيميائية أثناء حرب الخليج الثانية وبعدها ، دون أي حساب لتأثيراتها على الحياة البشرية.

أننا ننبه أبناء شعبنا العراقي وفعالياته , أن اختيار شكل النظام القادم في العراق والذي يجب أن يضمن ويصون حقوق الإنسان. حق من حقوقنا الأساسية والتي لا يمكن التفريط بها و لا يمكن تحقيقها دون البذل والعطاء ولهذا علينا تفحص النوايا جيدا.

أننا في الجمعية العراقية لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي وبالأساس هيئة الأمم المتحدة بالعمل على إنقاذ حياة المواطن وتقديم الحماية له في بلد أخر , وعلى الامم المتحدة و منظماتها تحمل المسؤولية وضمان امنه و سلامة عائلته، والعمل على صيانة حقوق الإنسان وتفعيل القرار 688 والخاص بحماية حقوق الإنسان في العراق، تفتيش السجون والمعتقلات والمساهمة في عملية الكشف عن مصير الآلاف من المغيبين في سجون النظام السرية وتقديم يد العون للمواطنين العراقيين الذين طلبوا أو يطلبون اللجوء هربا من سياسات القمع والإرهاب والتنكيل اليومي التي يقوم بها النظام الدكتاتوري ضدهم. أن القوة التي أجبرت النظام الدكتاتوري على فتح قصوره أمام فرق التفتيش قادرة على إجبار النظام لفتح أبواب السجون والمعتقلات السرية أمام التفتيش أيضا إذا كانت النوايا حقا من اجل الحفاظ على الأمن والسلام والذي تعد حقوق الإنسان حجرهما الأساس .

الجمعية العراقية لحقوق الإنسان _ الدنمارك الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان / السويد