سرقة وتدمير الآثار العراقية (دراسة3)..منشد مطلق المنشداوي/ ماجستير آثار

        تشمل عملية الاهتمام بالآثار: التخطيط للتنقيب ، وإجراءات وصول الأثر إلى المتحف ، وتسجيله إلى حفظه وعرضه ، وخطوات صيانته . وكان طه باقر، وفيصل الوائلي، وفرج بصمه جي ، وغيرهم من الآثاريين يتبعون أصولا في تنفيذ تلك الخطوات وبدقة . فعلى سبيل المثال كان بصمه جي ، وكان مدير المتحف العراقي لعشرين عاماً ، يأتي بخطاط خاص يخط رقم الأثر عليه ، ووصفه وتدوينه في السجل . وغايته من ذلك خط يتناسب مع مكانة الأثر. غير أن مثل هذا التقليد اختفى تدريجياً ، حتى استغنى المتحف عن عملية التسجيل برمتها ، وذلك منذ التسعينيات من القرن الماضي ، وتُرك تقليد تسجيل الأثر في وزارة المالية ، كما جرت العادة ؛ وظلت الآثار تُعامل عبر سجلات وهمية ، تحت عنوان (( سري للغاية )) . وبفضل هذا التدهور ظل الجميع حائرا ً ، بعد النهب الشامل سنة 2003 ، إذ ليس هناك سجل يُرجع له ، لمعرفة مواصفات الأثر المنهوب .    

       قبل الحديث عن سرقة الآثار العراقية خلال دخول قوات الاحتلال بغداد لابدَ أن نشير إلى السرقة التي تمت في العام ( 1999 ) ، حيث تمت سرقة المتحف العراقي في بغداد وهذه المرة ، أثناء إعادة عرض مقتنيات المتحف في القاعات حسب ترتيبها الزمني بدءا بعصور ما قبل التاريخ وانتهاء بالفترة الإسلامية اختفت قطعة نادرة ، هي زوج من الأقراط عثر عليهما في المقبرة الملكية في أور ويعود تاريخها إلى عصر فجر السلالات الأول ،أي بداية الألف الثالث قبل الميلاد . علماً بأن هناك عدد محدود ومعلوم من مسؤولي المتحف وموظفيه هم عادةً المسؤولون عن مهمة عرض المقتنيات ولا يستطيع أحد غيرهم وغير مسؤولي امن المتحف أن يتدخل في الأمر ، ويفترض أن تكون مديرة المتحف ، هناء عبد الخالق ، وهي عضو فرع في حزب البعث وعضو في المجلس الوطني وشقيقة وزير الإعلام ووزير التعليم العالي السابق وعضو القيادة القطرية لحزب البعث همام عبد الخالق ، المسؤولة الأولى عن القضية ، كما في القضايا السابقة ، وانتهت التحقيقات إلى عدم تحديد السراق ، وسجلت القضايا كلها ضد مجهولين .

       بموازاة ذلك جرى التعدي على الكثير من المباني الدينية كالمزارات والمساجد بحجة التحديث والتطوير لكن الهدف الخفي وراء ذلك هو إزالة الشواهد التاريخية المثبتة على تلك المباني وتغيرها أو سرقة أعمال التزيين والزخرفة وغيرها الموجودة في تلك المباني كما جرى لقبة جامع الإمام أبي حنيفة النعمان في الأعظمية حيث أزيل القاشاني (السيراميك) الذي يغلف القبة الذي يرجع تاريخه للقرن التاسع عشر واستبدل بالآجر الذي غيّر معالم القبة والجامع ، وكذلك هدمت الدور المجاورة للأضرحة والمباني المحيطة بها في كل من الأعظمية وباب الشيخ والنجف وكربلاء وتركت أرضا خرابا . وكل ما هدّم كان من أجمل الدور والمساجد والمدارس والأسواق والخانات بحجة إظهار تلك المزارات وفي حقيقة الأمر كان الهدف تشتيت وتهجير سكان تلك المناطق القديمة والتي غالبا ما تشكل بؤرا للمعرضة السياسية وقطع الرابط الروحي بين السكان وتلك المباني . إن مسؤولية تلك التعدّيات تقع على المؤسسة العامة للآثار والتراث والبلديات ودوائر الأوقاف ، صحيح أنها لم تكن قادرة إيقاف تلك التعدّيات لكون التعليمات كانت تصدر من جهات عليا ، إضافة إلى أن بعض موظفي المتحف العراقي كانوا من الدرجات العالية في حزب البعث ... ؟؟!! .

       تعرض المتحف العراقي لأعمال النهب والسرقة ولمدة يومين على التوالي وذلك إبان دخول قوات الاحتلال مدينة بغداد ، ويمكن تشخيص أعمال النهب والسرقة والتدمير للمتحف العراقي إلى ثلاثة أنواع : النوع الأول ، وهم الناس العاديون ، الذين دخلوا الدوائر الحكومية ،  مثلما دخل غيرهم إلى كل دوائر الدولة.. أخذوا ما أخذوا من أثاث وأجهزة ومعدات وحاسبات ، وحصل ذلك عندما هرب الجيشِ العراقي وتَركَوا الأبواب مفتوحة  ليدخل باقي السراق ولصوص الآثار الصغار. وتشير آثار السرقة إلى أن الكثير من الفاعلين كانوا من المنطقة التي حول المتحف ، أي من منطقة علاوي الحلة ، وهؤلاء اهتموا بنهب خزانة المحاسب ، وسرقة رواتب الموظفين ، ونهب الكراسي والطاولات ، أكثر من اهتمامهم بالآثار. وقد دخلوا إلى مختبر التصوير، ورموا بالصور والأفلام على الأرض ، لأنها لا تعنيهم خصوصاً أن كل البوابات الخارجية غير عاملة ، من ناحية الحصانة الخاصة بها  وربما فتحت بركل الأرجل . أي أن البوابات كانت معطلة من قبل . ولكن حسب نظام المتحف ، لا يسمح أن تترك هكذا أبداً .

   فمن المحتمل أن تكون هناك تعليمات قد صدرت بمهاجمة المتحف العراقي ، لاسيما إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار وجود بعض الأسلحة والتجهيزات العسكرية وجدت في داخل المتحف كذلك أن الحراس المسوؤلين عن حماية المتحف قد فروا وللأسف أو ربما يكونوا من المشاركين بأعمال النهب والسرقة التي حصلت للمتحف ؛ ونخص هنا على سبيل المثال ( جاسم محمد ) الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن في المتحف..!! 

       أما المجموعة ثانية ، فدخلت إلى قاعات المتحف العراقي . ومجموعة ثالثة دخلت إلى مخازن المتحف العراقي . هاتان المجموعتان ، كانوا أكثرهم دقة من حيث السرقة ، حيث ثبت أن لديهم معلومات دقيقة عن الأماكن ، التي دخلوها ، وهم على دراية جيدة بالآثار أيضا . وهم مهيئون للدخول إلى هذا المكان .

       فالجماعة الذين دخلوا إلى قاعات المتحف كسروا شباكا مبني بالطابوق ، وكانت عندهم معرفة جيدة بالآثار الموجودة في المتحف العراقي ، ومما يؤكد ذلك هو أن هناك نسخ جبسية موجودة بالمتحف لم يعرها السراق أهمية تذكر ، ولم تلمس أبداً . وهذا يدلل على درايتهم بالآثار ويعرفون أهمية الآثار التي قاموا بسرقتها .

نفس المجموعات التي دخلت إلى المخازن أيضا دخلت من أماكن دقيقة جدا ، وكسروا أبوابا مبنية بالطابوق ودخلوا منها.. دخلوا إلى أماكن فيها قطع أثرية صغيرة وغالية الثمن ، وأخذوها ، ومنها أختام أسطوانية ، فقد كانت سرقة الأختام الأسطوانية سرقة منظمة . لأن طريقة خزنها كانت محكمة ، وفي مكان مخفي ، وأن هناك عدداً من الرفوف تعيق الحركة ، وسط الظلام الدامس ، فلا بد أن هناك مَنْ كان يعرف الطريق إليها ، وأن السارق كان يعرف مكانها تماماً . وفي المكان نفسه كانت تخزن المسكوكات اليونانية والساسانية والإسلامية . وليس معروفاً حتى هذه اللحظة كيف حصل السُراق على مفاتيح خزاناتها . ومعلوم أن المفاتيح كانت تحفظ في خزانة المتحف ، وقد وجدت مفتوحة . ويبدو أن عارضاً أعاق السُراق من سرقة المسكوكات . ومن المؤكد أن يكون هناك متعاونون من داخل المتحف العراقي مع هذه العصابات ؟؟ .

       ومما يؤكد ذلك هو كيف تمكن السراق من الدخول إلى المخازن ما لم تكن لديهم معلومات من الداخل ، لأنه لا أحد يعلم بوجود الآثار وكونها في المخازن غير الناس الذين عملوا في المتحف . ومع الأسف هذا صحيح ، وهذا ما أكدته تحقيقات دائرة الآثار نفسها . وضمن تحريات  فريق المحققين  أثناء نزولهم  إلى الأسفل ( السردابَ ) من خلال سلم مخفي مُظلم ، وجد إن البوابة الحديدية العملاقة مفتوحة على مصراعيها ولا توجد أية شارات لفتحها عنوة ، وهذا يعني إن شخصا ما كان على معرفة قد دخل هناك أولاً ...الفوضى كانت مفجعة...كَانتَ بحدود(103)  من السلال والصناديقِ البلاستيكيةِ تحتوي على آلافَ من الأختام الاسطوانية والخِرَزِ والتعاويذِ والمجوهراتِ مرُمِية بشكل عشوائي  وفي ِكُلّ الاتجاهات وسط الخرابِ... مِئات منها محطمة، وكَانتْ هناك صناديق لم تمس... المحققين اكتشفوا إن (30)  خزانةَ كانت  تَحتوي على مجموعةَ من أجود الأختامِ الأسطوانية في العالم وعشراتِ الآلاف من العملات المعدنيةِ الذهبيةِ والفضّيةِ كَانتْ غير متأثّرة ولم تمس.... و مجموع ما فقد من المخازن هو ( 4795 ) ختم اسطواني و( 5542 ) عملة معدنية و قناني زجاجية وخرز وتعاويذ ومجوهرات . أما غرفة المسماريات فقد تحطمت حيث الأبواب والخزانة محطمة ، والملح كان يغطي الألواح الطينية ، ولكنها نجت من النهب .

       لتختفي  بذلك أكثر من (13864)  قطعة أثرية من المتحف العراقي ،  لتكون أكبر سرقةَ لمتحفِ في التأريخ فمنها الإناء النذري لا يقدر بثمن إضافة إلى أهميته الفنية . وهو يحكي قصة دينية في إطار من الأحداث حيث الشخصية الرئيسة والمتمثلة بالإلهة إنانا ( عشتار ) ، لها علاقة بأعياد الوركاء القديمة . ووجه الفتاة السومرية من الوركاء . وعاجيات القرن الثامن قبل الميلاد ومنها قطعة عاجية نفيسة مطعمة بالأحجار الكريمة ، عبارة عن  لبوة تُهاجمُ رجلاً نوبيا ، وهي صغيرة الحجم لا يتعدى حجمها كف اليد ، لكنها كنـز نفيس . ، إضافة إلى وجه لفتاة من العاج أو ما يسمى بين الآثاريين  بموناليزا نمرود - وهي تسمية أطلقها المنقب ملوان على هذه . إضافة إلى التمثال البرونزي وكان ثقيل الوزن ، فقد أخفاه سارقه في مكان القاذورات ، ومن المؤكد أن من قام بسرقته مجموعة من الأشخاص وليس شخص واحد ، وذلك لثقل وزنه ، وكان وزنه يتراوح بين 150-200 كيلوغرام ، وكيف أنزلوه من الطابق العلوي ؟؟ . وظهر أثر الاحتكاك على درجات المتحف ، حيث أنزلوه بطريقة مؤذية. وحتى لا يتأثر بالقاذورات، دُهن بالزيت. وقد أعيدت مجموعة من القطع الفنية ومنها وجه الفتاة السومرية وإناء الوركاء والتمثال البرونزي وبعض الأختام الأسطواني . 

       والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تمكن هؤلاء اللصوص من كسر بعض الفتحات المغلقة منذ أكثر من عشرون عاماً وكيف تمكنوا من الوصول إلى المخازن التي كانت تضم الآثار المحفوظة ، علماً بأن هذه المخازن قد تم فتحها ولم تتعرض للكسر، ولماذا إن بعض الآثار الموجود في المتحف العراقي غير مسجلة ، ناهيك عن السجلات المتهرئة للمتحف العراقي وسط إجراءات معقدة للغاية لدراسة هذه اللقى الأثرية . ولماذا لم تأخذ المديرية العامة للآثار والتراث الإجراءات الضرورية لحماية المتحف من التدمير الشامل من خلال البدء بتشكيل لجنة من داخل المتحف العراقي لتوثيق جميع اللقى الأثرية الموجودة في المتحف وغير المسجلة في وقت كانت فيه أبواب المتحف مغلقة ،  الكثير في مخازن المتحف العراقي غير مسجل إطلاقاً .. ولماذا توقف تسجيل الآثار منذ العام 1990 ... وقد برر البعض  ذلك  بأن هناك بعض الآثار الثقيلة والتي من الصعب نقلها ، وهذا صحيح وخصوصاً الآثار الآشورية ، ولكن هل وجه فتاة النمرود أو الوجه البرونزي لسرجون أو حفيده نرام سن من الآثار الكبيرة التي يصعب خزنها أو نقلها ؟! 

       إن جريمة سرقة المتحف العراقي هي بحق من أبشع الجرائم الإرهابية التي ارتكبت بحق حضارة العراق القديم منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى فترات متأخرة .. لذلك وقبل أن نتحدث عن دور القوات المحتلة للعراق ومقدار التقصير في توفير الحماية للمتحف باعتبارها هي الجهة المسؤولة .. علينا أن نحاسب أنفسنا لأننا لم نتعض من دروس وتجارب الماضي وما حصل للآثار العراقية من سرقة عام 1991 . فما الذي يمنع دائرة الآثار بإدارتها السابقة وهذا التقصير بالمحافظة على هذه الآثار من المشاركة بهذا الخراب المنظم .. أو أن البعض منهم كانوا كإدلاء لهؤلاء اللصوص في الوقت الذي كان يعيش فيه المتحف العراقي سياسة الازدواجية ، ففي الوقت الذي كانت فيه أبواب المتحف العراقي مغلقة طوال سنوات فكان من المفروض أن تتولى إدارة المتحف العراقي السابقة من إعادة تنظيم للقى الأثرية الموجودة فيه هذا من جهة ، ومن جهة ثانية تقوم بجرد اللقى الأثرية الموجودة داخل مخازن المتحف وغير المسجلة أصلاً من جعل من الصعب تتبعها أثناء تعرضها للسرقة في الوقت الحاضر وحتى في المستقبل ؛ وأشار البعض إلى أنه ربما تكون من سهل سرقة المتحف العراقي إنه كان مفتوحاً قبل الحرب بفترة ( 45 ) يوماً ، وهذا صحيح ، والسؤال الذي يطرح نفسه هل قرار فتح المتحف العراقي في هذه الوقت – قبل بدء الحرب بفترة ( 45 ) يوماً - هو قرار صادر من دائرة الآثار خصوصاً وفي هذا الوقت بالذات... أم أن هناك قرار سياسياً قد أتخذ لفتح أبواب المتحف وبهذا الوقت بالذات ، خصوصاً وأن الولايات المتحدة كانت تجهز لغزو العراق ، وإذا كان التوقيت مقصوداً ليتزامن مع الحرب فهذا يعني بأن العهد البائد أراد بهذا العمل هو تدمير حضارة العراق لأستخدمها لأغراض دعائية بحتة . أما إذا كان قرار فتح المتحف صادر من دائرة الآثار فهذا يفسر قصور هذه الدائرة في اختيار الوقت المناسب .. ناهيك عن أن شروط الحماية التي من الواجب توفرها في جميع متاحف العالم غير متوفرة أصلاً في المتحف العراقي ، حيث أن كل البوابات الخارجية غير عاملة، من ناحية الحصانة الخاصة بها ، وربما فتحت بركل الأرجل . وقد ورد في تقرير الخبراء ، أنتجته لجنة تحقيقية خاصة بالمتحف من قبل خبراء من العراق وأمريكا ، أن البوابات كانت معطلة من قبل . ولكن حسب نظام المتحف ، لا يسمح أن تترك هكذا أبداً ، وهنا يتحمل الجميع المسؤولية في هذا التقصير ؛  أما غرفة المسماريات ، فأقول يا ليتها سُرقت ، ولم تترك محطمة بهذه الطريقة ؛ وهي بدون سجل ؛ وأبواب خزاناتها محطمة ؛ فدخل التراب عليها ؛ والملح كان يغطي الألواح الطينية ؛ والعديد منها كان مرمياًُ على الطاولات ؛ إلا أن من الأمور المفرحة أن الرُقم الطينية ؛ والتي عليها الكتابات المسمارية ، قد نجت من النهب ؛ وظل باب خزينتها مقفلا . أما باب الغرف التي تحوي الفخاريات والتماثيل فكان مفتوحاً .

       أما قوات الاحتلال التي دخلت العراق فلم تتمكن من توفير الحماية للمتحف العراقي مثلما وفرت الحماية لوزارة النفط من أعمال النهب والسرقة والتدمير !! بل أن بعض الدبابات التي كانت مرابطة بالقرب من المتحف وعندما طُلب منها ردع السراق ... كانت الإجابة ليست لديهم تعليمات بذلك ... وظل المتحف يُنهب لمدة يومين على التوالي ، ولم تصل الحماية الأمريكية إلا بعد برنامج بث على القناة البريطانية الرابعة ؛ وكان مدير المتحف ( د / دوني جورج ) يتحدث من بغداد ، ومعه على الشاشة مدير المتحف البريطاني . وبعد الاستفسار من الأمريكيين ، قالوا : كنا ننتظر التعليمات ونتيجة التداول مع القادة العسكريين . وكان من أعذارهم أنهم مشغولون في العمليات العسكرية ، وهل وزارة النفط التي وفروا لها الحماية الكاملة لها ضمن نطاق العمليات العسكرية ؟؟!! ... بل أن بعض الجنود ممن شارك وساهم في عمليات السرقة التي تعرض لها المتحف العراقي ، فهم سرقوا حتى الأسلحة المطلية بالذهب الخاصة بالنظام البائد من  القصور الرئاسية - كما كان يسميها الصنم قصور الشعب !! – فكيف الأمر مع المتحف .

       وللأسف الشديد ما زالت الآثار العراقية تتعرض للتدمير والسرقة من قبل سراق الآثار والمرتبطين بالخارج .. وهذه المرة من خلال سرقة ونبش المواقع الأثرية العراقية وعمليات السرقة هذه تُعد من أخطر الأنواع فهي حتى أخطر من سرقة المتحف العراقي .. لكون الآثار في هذه المواقع غير مسجلة مما يجعل من الصعوبة بمكان من تتبع هذه القطع الأثرية لذلك ولحماية هذه المواقع الأثرية نقترح على الحكومة العراقية الآتي :-

1-         ضرورة أن تتوجه الحكومة العراقية وفي هذا الوقت إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار دولي حول الآثار العراقية وبالتعاون مع بعض الدول الصديقة واعتبار سرقة الآثار العراقية جريمة دولية سواء من خلال الحيازة أو المتاجرة بها ويكون هذا القرار ملزم لجميع الدول .

2-         على الحكومة العراقية ومن خلال هذا القرار الدولي تكون غير ملزمة بتقديم الإثباتات المطلوبة حول عائدية الآثار خصوصاً أن هناك العديد من الآثار العراقية التي تُعرف نفسها بنفسها نذكر على سبيل المثال لا الحصر الكتابات المسمارية مثلاً والأختام الأسطوانية وغيرها من الآثار المعروفة في حضارة وادي الرافدين .

3-         تتولى الحكومة العراقية من دعم سكان المناطق التي تكون فيها مواقع أثرية ويتولى وجهاء وشيوخ هذه المناطق من المحافظة على هذه المواقع الأثرية وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة لحماية هذه المواقع والمحافظة عليها .. وحتى وأن تطلب الأمر تأسيس قوات عسكرية على غرار حماية المنشآت تسمى قوات حماية الآثار .

4-         يُطلب من بعض الدولة مراقبة المواقع الأثرية العراقية وعبر الأقمار الصناعية خلال ( 24 ساعة ) يومياً ، خصوصاً إذا ما عرفنا بأن هناك بعض المعدات الثقيلة التي تستخدم في سرقة المواقع الأثرية .

5-         تقديم مبالغ نقدية تكون مشجعة للمواطنين عن كل من يسلم لُقى أثرية للمتحف العراقية أو دوائر الآثار في المحافظات العراقية دون تعريض الشخص الذي يقوم بتسليم هذه الآثار إلى القانون .

6-         تتولى مؤسسة الآثار والتراث من توعية المواطنين إلى أهمية الآثار العراقية وضرورة المحافظة عليها على غرار (( الدعاية عن الإرهاب )) وغيرها .

7-         على رجال الدين أيضاً من إصدار الفتاوى من تحريم المتاجرة بالآثار العراقية أو تسهيل أو مساعدة كل من يقوم بذلك تحريماً واضحاً .

8-         على الحكومة العراقية من ضرورة تفعيل قانون الآثار العراقية والجرم المنصوص على كل من الحيازة والمتاجرة بهذه الآثار باعتبارها تراثاً إنسانياً .