قصة وثيقة/: ـ

سلسلة من اعداد المركز الوثائقي لحقوق الانسان في العراق، في كل حلقة قصة لوثيقة اصدرتها سلطات صدام القمعية مرفقة نصاً من تلك الوثيقة مع ترجمة لها باللغة الانكليزية.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مقر

لواء المشاة 99

الادارة

  الرقم / ا ك / 17 / ق ص / 192

التاريخ 23 ك 2 1982

الى/ القائمة (1) ..............

الموضوع/ ايداع السجناء العسكريين

ادناه نص كتاب المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي السري والشخصي 1863 في 16/12/1981 المبلغ بكتاب مديرية الدائرة القانونية / م دي / س 1/ ق 2/ 11/1052 / 6868 في 24/12/1981 المبلغ الينا بكتاب قيادة فرقة المشاة السابعة 287 فــــي 11/1/1982 نرجو الاطلاع عليه وتعميمه على وحداتكم للعمل بموجبه.

 

المقدم ق خ الركن

هاشم شيت محمد

ع / آمــر لــواء المشـاة 99

 

(نص الكتاب)

نظراً لما يعاينه قسم اصلاح الكبار في البصرة من شدة الازدحام وللظروف الراهنة ولعدم اتساع القسم لقبول النزلاء الجدد لبلوغ موجوده اكثر من ضعف المقرر للسجن ولتحاشي المحاذير الناجمة من ذلك. نرجو الايعاز الى المحاكم العسكرية المختصة حول عدم ارسال المحكومين العسكريين الى القسم المذكور بل ارسالهم الى اقسام الاصلاح في ابي غريب واعلامنا لطفاً.

ط: 22/1

 

التعليق:

ارتكب صدام أبشع الجرائم في العراق وبخاصة عندما تولى الحكم كرئيس للدولة حيث قام باستعباد أبناء الشعب واذلالهم في سجونه ومعتقلاته القمعية، وتوضح الوثيقة مدى الزخم وكثرة المساجين في واحد من تلك المعتقلات التي تجاوز عددها حسب الاحصائيات (200) سجناً ومعتقلاً داخل العراق.

 

 

قصة وثيقة/: ـ

سلسلة من اعداد المركز الوثائقي لحقوق الانسان في العراق، في كل حلقة قصة لوثيقة اصدرتها سلطات صدام القمعية مرفقة نصاً من تلك الوثيقة مع ترجمة لها باللغة الانكليزية.

 

حزب البعث العربي الاشتراكي                                  امة عربية واحدة                                   ذات رسالة خالدة

القطر العراقي                                                                                               العدد/ 24/ 19019

القيادة القطرية/ مكتب امانة سر القطر                                    التاريخ/ 10/3/1981

 

((سري للغاية))

الى/ القيادات الرأسية في القطر كافة

الموضوع/ الضوابط الخاصة بكيفية التعامل مع اقرباء المجرمين المحكومين

من عناصر حزب الدعوة العميل

تحية رفاقية/

لاحقاً لكتابنا المرقم 32871 فـــــي 13/8/1979 تشمل الضوابط المبينة في أدناه منتسبي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ورئاسة المخابرات العامة ووزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية وكما يلـــــي/

1 ـ أقرباء المجرمين المحكومين بالاعدام من الدرجة الاولى يخرجون من الاجهزة المذكورة.

2 ـ أقرباء المجرمين المحكومين بالاعدام من الدرجة الثانية يجري تعيينهم متوخين بذلك درجة تأثرهم بأقاربهم وعلى ضوئها يجري اخراجهم أو بقائهم أو نقلهم من الاجهزة أعلاه.

3 ـ أقرباء المجرمين من المحكومين دون الاعدام يقيمون على أساس تأثرهم ودرجة ولائهم للحزب والثورة.

4 ـ تضاف درجة واحدة أعلى من درجتهم عند نقلهم أو احالتهم على التقاعد بصورة عامة راجين التفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم...

ودمتم للنضال

          الرفيق

         علي حسن المجيد

          مدير عام مكتب امانة سر القطر

نسخة منه الى/

مجلس قيادة الثورة/ المجلس الاعلى لامن الدولة/ مكتب السكرتارية /كتابكم المرقم 34/294 فــي 18/4/1981 للتفضل بالعلم لطفاً.

التعليق:

تظهر الوثيقة الصادرة عن القيادة القطرية للسلطة الحاكمة تعليمات عن كيفية التعامل مع أقارب من تعتبرهم السلطة مناوئين لها وقد اثبتت وثائق عديدة اخرى وتقارير واحداث كثيرة طبيعة المعاملة التعسفية التي يلقاها أقارب معارضي السلطة دون ذنب اقترفوه فمنهم من  يطرد عن عمله أو يحرم من مواصلة دراسته وآخرون يتم وضعهم تحت الرقابة المشددة، حتى ان البعض تم اعتقالهم وتعذيبهم أو اعدامهم ولم يستثنَ من ذلك الاطفال أو النساء من أقارب المعارضين.

 

 

قصة وثيقة/: ـ

سلسلة من اعداد المركز الوثائقي لحقوق الانسان في العراق، في كل حلقة قصة لوثيقة اصدرتها سلطات صدام القمعية مرفقة نصاً من تلك الوثيقة مع ترجمة لها باللغة الانكليزية.

 

شرطة ديرة

التاريخ: 1 رجب 1401 هـ

الموافق 23 مايو 1981                 المرجع: 24/1/1276

 

فضيلة قاضي محكمة دبي الشرعية الموقر

تحية طيبة وبعد :

موضوع/ اغراض القتيل سهل محمد السلمان ـ عراقي الجنسية

بتاريخ 19/5/1981م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً  ـ ورد للمركز بلاغ يفيد بوقوع حادث اطلاق نار على شخص بمنطفة ديرة ـ ميدان جمال عبدالناصر ـ امام مسجد الغرير.

فور البلاغ انتقلت الشرطة الى مكان الحادث لمعاينته وكشفه، وقد تبين ان المدعو/ سهل محمد سلمان ـ عراقي الجنسية ـ يبلغ من العمر (34 عاماً) ـ اصيب بعيار ناري برأسه وقد اسعف الى مستشفى الكويت فوراً.

واثناء الحادث كان يوجد بالمنطقة الشرطي رقم (4087) نائل احمد نعمان/ من مرتب مدرسة ـ تدريب ـ حيث شاهد الشخص الذي اطلق النار على المجني عليه ولاحقه حتى قبض عليه ـ بعد استجوابه تبين انه يدعى حيدر محمد علي ـ عراقي الجنسية ـ يبلغ من العمر 25 عاماً ـ دخل البلاد عن طريق مطار ابو ظبي الدولي بتاريخ 15/5/1981م ـ قادماً من العراق، ويحمل جواز سفر دبلوماسي اسمه الحقيقي هو (عبدالحسين حميد عطية)، وتم توقيفه بالقيادة العامة لأكمال التحقيق معه.

في حوالي الساعة العاشرة مساء نفس اليوم توفي المجني عليه متأثر باصابته، وحفظت الجثة في مستشفى راشد لتشريحها وبعد التشريح تبين ان الوفاة نتيجة الاصابة بالطلقة النارية التي اخترقت الرأس من الخلف وخرجت من الجبهة.

تم العثور على المسدس المستعمل في الجريمة بمكان الحادث ـ حيث كان المتهم قد رماه اثناء محاولة الفرار، والمسدس عيار (70.60) مم ـ كاتم الصوت من صنع الماني.

وبجوار فظية ـ لعيار ناري شبيهة بذخيرة المسدس، وبداخله خمسة طلقات سليمة، وتم احرازه تمهيداً للمختبر الجنائي للفحص.

و بالنسبة لحاجيات القتيل ـ فقد تم كسر اقفال الشركة، وفرعها من قبلنا وجمعت منها الاغراض المدونة في الاستمارات  المرفقة، واغلقت باقفال اخرى مفاتيحها ضمن الاغراض المذكورة.

نرجو الايعاز لامين صندوق المحكمة باستلام الاغراض المذكورة وايداعها الصندوق واعلامنا.

وتقبلوا فائق الاحترام....                                                                                          الضابط المسؤول مركز شرطة ديرة

      الملازم محمد مبارك عيسى

/ مدير التحريات والمباحث الجنائية/ للعلم.

التعليق:

مارست السلطة على مدى سنوات حكمها عمليات اغتيال طالت العديد من المواطنين العراقيين الذين فروا خارج البلاد بعيداً عن ارهاب الاجهزة القمعية للنظام والوثيقة اعلاه صدرت في دولة الامارات العربية المتحدة عن طريق احد مراكز الشرطة هناك ويتضح من خلالها قيام احد عملاء المخابرات العراقية باغتيال المواطن العراقي سهل محمد السلمان.

 

قصة وثيقة/: ـ

سلسلة من اعداد المركز الوثائقي لحقوق الانسان في العراق، في كل حلقة قصة لوثيقة اصدرتها سلطات صدام القمعية مرفقة نصاً من تلك الوثيقة مع ترجمة لها باللغة الانكليزية.

 

رقم 840

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/11/1986 ما يلي:

أولاً: يعدل نص المادة 225 من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 على الوجه الآتي:ـ

المادة 225

1 ـ يعاقب بالسجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة من أهان بأحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أو مجلس قيادة الثورة أو حزب البعث العربي الاشتراكي أو المجلس الوطني أو الحكومة.

وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت الاهانة أو التهجم بشكل سافر وبقصد اثارة الرأي العام ضد السلطة.

2 ـ ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو  بالحبس أو الغرامة من أهان باحدى طرق العلانية المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من السلطات العامة أو الدوائر أو المؤسسات الحكومية.

ثانياً: تلغى المادة 226 من قانون العقوبات.

ثالثاً: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

        صدام حسين

                                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة

 

تعليق:

الوثيقة صادرة عن مجلس قيادة الثورة (السلطة التشريعية في العراق) وتفرض عقوبة مشددة تصل حد الاعدام على من يهين رئيس الجمهورية أو مجلس قيادة الثورة أو حزب البعث أو المجلس الوطني ومن المعلوم في العراق بأن الاعتراض لأي سبب يعتبر اهانة من قبل اجهزة السلطة وقد اسهمت مثل هذه القرارات في اعتقال واعدام اعداد كبيرة من المواطنين دون ذنب أو جريرة.

 

قرار رقم 1140

أمر بأخذ الرهائن الكويتيين عند تقهقر الجيش العراقي


بسم الله الرحمن الرحيم
سري وشخصي
قيادة القوات البحرية
قاعدة القليعة
الحركات
العدد 2/2/53
التاريخ رجب 1441
11 شباط 1991
الى كافة وحدات القاعدة
الموضوع / توجيه

أمر الرئيس القائد العام للقوات المسلحة حفظه الله بما يلي

عند القيام بأي عمل بري في المستقبل انشاء الله كالغارات والدوريات على مواضع العدو يجري اخلاء اي مواطن عمره (40) اربعون سنة فما دون من ارض العدو الى داخل اراضينا فورا سواء كان من العسكريين او المدنيين وبعدما يتم التعرف على هويته في الداخل .
نرجو التفضل باتخاذ مايلزم .
(توقيع)
العقيد المهندس البحري الركن
محمد عبد علي
عن آمر قاعدة القليعة البحرية 12 شباط
< < < < < < < < < < - - - > > > > > > > > > >
بيان مجلس قيادة الثورة يوم غزو دولة الكويت ( الجارة المسلمة العربية ) 



ايها الشعب العراقي العظيم

يا درة تاج العرب ورمز عزتهم واقتدارهم وعقال رؤوسهم ايها العرب الغيارى بان امة العرب امة واحدة وان حالها ينبغي ان يكون واحدا عزيزا كريما . وان الدنس والخيانة والغدر يجب ان لاتتصل بصفوفهم ونواياهم .

ايها الناس ، حينما كان العدل والانصاف دينكم . لقد خسف الله الارض بقارون الكويت واعوانه بعد ان جانبوا القيم والمبادئ التي دعا الله لتسود بين الناس . وبعد ان خانوا وغدروا بالمعاني القومية وشرف معاني العلاقة بين من يتولون امرهم من الناس ومع العرب .
فأعان الله الاحرار من بين الصفوف المخلصة ليقضوا النظام القائم في الكويت والضالع في مخططات الصهيونية والاجنبي وبعد ان اطاح بنظامهم فتية آمنوا بربهم فزادهم هدى ، ناشد الاحرار من ابناء الكويت العزيزة القيادة في العراق لتقديم الدعم والمساندة لدرء احتمال لمن تسول له نفسه للتدخل من الخارج في شؤون الكويت ومصير الثورة فيها . وناشدونا المساعدة في استتاب الامن لكي لايصيب ابناء الكويت سوء .
ولقد قرر مجلس قيادة الثورة الاستجابة لطلب حكومة الكويت الحرة المؤقتة والتعاون معها على هذا الاساس تاركين لابناء الكويت ان يقرروا شؤونهم بأنفسهم وسننسحب حالما يستقر الحال وتطلب منا حكومة الكويت الحرة المؤقتة ذلك . وقد لايتعدى ذلك بضعة ايام او بضعة اسابيع .
اننا نعان بصوت واردة كل شعب العراق . شعب القادسية والبطولات والامجاد ، بأن قواتنا المسلحة بكل صفوفها والجيش الشعبي الظهير القومي لها وجماهير شعب العراق من زاخو الى الفاو والمسندة بايمان لايتزعزع بالله وبالعروبة مفي عمقهم كل جماهير الامة العربية وكل المناضلين الشرفاء العرب سيكونون صفا من الفولاذ الذي لايأسر . اننا نعلن ذلك لمن تسول له نفسه التحدي وسنجعل من العراق الابي ومن الكويت العزيزة مقبرة لكل من تسول له نفسه العدوان وتحركه شهوة الغزو والغدر ، وقد اعذر من انذر .

والله اكبر وليخسأ الخاسئون .
2/8/1990

مجلس قيادة الثورة
< < < < < < < < < < - - - > > > > > > > > > >

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس قيادة الثورة

قرار رقم 666

قـرار استناداً الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 7/5/1980 ما يلي :

1 ـ تُسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي من اصل اجنبي اذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة .

2 ـ على وزير الداخلية ان يأمر بابعاد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب الفقرة (1) ما لم يقتنع بناء على اسباب كافية بأن بقاءه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق الغير الموثوقة رسمياَ ً.

3 ـ يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

الجمهورية العراقية - وزارة الداخلية ـ برقية رقم 2884 في 10/4/1980

 

لوحظ وقوع اخطاء والتباسات عديدة من قبل اجهزتكم في التسفيرات وتحديد المشمولين بها والمستثنين من التسفير . توضيحا للتعليمات السابقة ، ادناه الضوابط التي يجب العمل بموجبها في هذا الشأن :

 

1- يسفر جميع الايرانيين الموجودين في القطر وغير الحاصلين على الجنسية العراقية وكذلك المتقدمين بمعاملات التجنس ايضا ممن لم يبت بأمرهم .

 

2- عند ظهور عائلة ، البعض منها حاصلون على شهادة الجنسية تشملهم الضوابط الا ان البعض الاخر مشمولون فيعمد مبدأ ( وحدة العائلة خلف الحدود ) مع سحب الوثائق اي الجنسية ان وجدت والاحتفاظ بها لديكم ، ومن ثم ارسالها الى الوزارة مع تزويد الوزارة بقوائم المشمولين بقرارنا هذا ليتسنى لنا اسقاط الجنسية عنهم .

 

3- يجري تسفير البعض خاصة العوائل عن طريق القومسيرية وفي حالة عدم استلامهم يجري تسفيرهم من مناطق الحدود الاعتيادية .

 

 

الاستثناءات :

 

اولا : العسكريون على مختلف الرتب يسلمون الى الانضباط العسكري في بغداد للتصرف بهم من قبلها وحسب التعليمات المبلغة اليها .

 

ثانيا : عدم تسفير الشباب المشمولين بالتسفير المقيمين في القطر وتزود هذه الوزارة بقوائم تتضمن هوياتهم الكاملة واعمالهم .

 

ثالثا : النساء الايرانيات المتزوجات من اشخاص عراقيين ترسل قوائم بأسمائهن الى الوزارة .

 

رابعا : عدم تسفير الشباب المشمولين بالتسفير الذين اعمارهم من 18 – 28 سنة والاحتفاظ بهم في مواقف المحافظات الى اشعار آخر .

 

خامسا : يستثنى من التسفير الارمن الايرانيون المقيمون في القطر وتزود الوزارة بقوائم تتضمن هوياتهم الكاملة واعمالهم .

 

سادسا : لا يشمل التسفير الاجئين السياسيين الايرانيين .

 

سابعا : يستثنى العرب العربستانيون المقيمون في القطر من التسفير .

 

ثامنا : عند ظهور اية حالة من غير الواردة اعلاه اعلامنا هاتفيا قبل البت فيها .

 

نؤكد امرنا في فتح النار على من يحاول العودة الى الاراضي العراقية من المسفرين .

 

انتهت .

 

نرجو الاطلاع والعمل بموجبه .

 

وزير الداخلية

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس قيادة الثورة

قرار رقم 474

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 15/4/1981 ما يلي :

1 - يصرف للزوج العراقي المتزوج من امرأة من التبعية الايرانية مبلغ قدره اربعة آلاف دينار اذا كان عسكريا وألفان وخمسمائة دينار اذا كان مدنيا في حالة طلاق زوجته او في حالة تسفيرها الى خارج القطر .

2 - يشترط في منح المبلغ المشار اليه في الفقرة (1) من هذا القرار ثبوت حالة الطلاق او التسفير بتأييد من الجهات الرسمية المختصة واجراء عقد زواج جديد من عراقية .

3 - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس قيادة الثورة

 

مكتب امانة السر – سري وشخصي

رقم 31/13/2469

تاريخ 22/4/1981

 

 

نشير الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 474 في 15/4/1981 .

تقرر ما يلي :

 

1- يصرف المبلغ المشار اليه في القرار اعلاه للمتزوج من ايرانية قبل نفاذ القرار المذكور ممن يبادر الى طلاق زوجته وعدم العودة لمطلقته ولا يصرف المبلغ في حالة الزواج من ايرانية بعد نفاذه ولو بادر بتطليقها بعد ذلك .

 

2- عند ايقاع الطلاق تقوم وزارة العدل باشعار وزارة الداخلية لتقوم الاخيرة من جانبها بتسفير المطلقة المذكورة الى خارج القطر .

 

3- يلزم الشخص الذي استفاد من قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه بعدم الزواج ثانية من ايرانية وفي حالة زواجه يسترد منه كافة المبلغ .